المحتويات
وقد أدت حالة الانقسام السياسي إلى فرض حالة من الحصار الشامل غير المبررة وغير الشرعية على غزة، وعدم انسياب أو انتظام فتح معبر رفح، وهو الوحيد الذي يربط غزة بالعالم الخارجي، وهنا تبرز بعض مظاهر العقدة السياسية والعسكرية التي تحكم صنع القرار السياسي في غزة، وهو القرار الذي باتت تحكمه اعتبارات ومؤثرات غير فلسطينية، فمن جهة تحكمه علاقة حركة حماس بمصر، وعلاقة حماس بالقوى الإقليمية والدولية، وارتباطها بحركة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، هذه العلاقة المتشابكة والمتنافرة هي التي قد تفسر لنا في أحد أهم جوانبها الحالة في غزة، واستمرار خيار الحرب . فعندما نشبت الحرب الثانية في عهد حكم الإخوان كانت العلاقة جيدة مع مصر، ما ساعد على وقف الحرب وقتها بعد أسبوع، وتوقيع اتفاق 2012 الذي لم تلتزم به “إسرائيل” التي تتعامل مع غزة من منظور أمني بحت، على اعتبار غزة منطقة أمن أولى ل”إسرائيل”، وأي تطور لقدرات المقاومة الصاروخية لا بد أن تواجهه “إسرائيل” بشن حرب جديدة كل فترة زمنية تفوق قدرات غزة الحياتية، ويدفع ثمنها المليونا نسمة الذين يبحثون عن حياة كريمة . هذه الحرب جاءت في سياق معادلة سياسية معقدة لا تعمل في مصلحة أي حرب على غزة، وفي إمكانية الوصول إلى أي اتفاق، فمن ناحية هناك توتر في العلاقات بين مصر وقطر وتركيا في أعقاب خسارة حكم الإخوان في مصر، واعتبارهم تنظيماً إرهابياً، ومن ناحية أخرى توتر العلاقة إلى درجة التأزم وعدم التفاهم بين حماس ومصر، يقابلها علاقات متميزة بين حماس وقطر وتركيا، وكانت نتيجة ذلك الحتمية رفض المبادرة المصرية لوقف العدوان “الإسرائيلي”، ولا أحد يجادل في شرعية المطالب التي تطالب بها المقاومة الفلسطينية بعد حرب دفع ثمنها الشعب الفلسطيني في غزة من حياة أطفاله ومسنيه وتدمير منازله، وتشريد أهله في عملية نزوح تذكّرنا بنزوح ،1948 لكن هذه المرة إلى أين؟ إلى داخل غزة المعرّض كله لنيران “إسرائيل”، ولم توجد إلا المدارس لاستيعابهم في حالة تفتقر لكل معايير الآدمية الإنسانية، بعد أن فقدت غزة الحضن العربي والإسلامي والإنساني . حيث تُظهر الاستطلاعات أن 74% من الأسكتلنديين راضون عن أداء رئيسة وزرائهم في مواجهة وباء كورونا، بينما 19% فقط من الأسكتلنديين يرون أن “بوريس جونسون” قد قام بأداء جيد خلال أزمة كورونا، في مؤشر على استياء أسكتلندي من البقاء تحت حكومة لندن المركزية. كما تُظهر الوقائع على الأرض عدم تطبيق الكيانات الأربعة المنضوية تحت المملكة المتحدة (بريطانيا، ويلز، اسكتلندا، أيرلندا الشمالية) لسياسات موحدة أثناء فترة الإغلاق، من حيث الحد الأدنى للتجمعات المسموح بها (6 أشخاص في إنجلترا، و8 في اسكتلندا)، والمسافة التي يمكن للفرد قطعها بعيدًا عن منزله في فترة الإغلاق (لا قيود على ذلك في إنجلترا، الحد الأقصى في ويلز 5 أميال)، وكذلك بالنسبة لإعادة فتح المدارس، وإلزامية ارتداء الكمامة الطبية (إلزامية في إنجلترا واسكتلندا، ولكن ليس كذلك في ويلز). ولقد جاء الوباء في وقت صعب على المملكة، حيث العلاقة بين مكوناتها أصبحت أكثر عداوة، وحيث يمكن إدراج هذه التباينات ضمن قواعد مكافحة فيروس كورونا بالرغبة في استغلال مسألة تفويض الصلاحيات من برلمان وستمنستر من أجل توسيعها والتهيئة للطلاق القادم.
- طرح هذا الاقتراح وصاغه، كما يقول «ناحوم برنباع» في صحيفة يديعوت احرونوت، وزير الإسكان غالنت، القائد الأسبق للمنطقة الجنوبية، وهو اقتراح يربط رفع الإجراءات العسكرية بمعدل تجاوز الفلسطينيين، فإذا استمر إطلاق البالونات سيتعين تصعيد الإجراءات، وأن الهدوء في القطاع سوف يجلب التهدئة «الإسرائيلية»، مع إشارة إلى بوادر إغراءات طيبة تتضمن توسيع مجال الصيد وإدخال الوقود إلى القطاع.
- وهو احتمال ضعيف جدًّا، خصوصًا أن رئيسة الوزراء الأسكتلندية “نيكولا ستورجن” كررت مرارًا أن إنجاز الاستقلال يجب أن يحصل وفقًا للأساليب الدستورية، وبالتالي فإن تكرار السيناريو الكتالوني مستبعد في اسكتلندا، أي القيام باستفتاء من طرف واحد من دون أخذ موافقة حكومة المحافظين وبرلمان لندن.
- ختاماً تخشى أوساط المحافظين من أن يدفع الحراك الذي يقوم به الأسكتلنديون إلى تشجيع المطالب بتوحيد الجزيرة الأيرلندية، خصوصًا أنه سيكون للبريكست تأثيرات كبيرة على الوضع في إيرلندا الشمالية، حيث يتخوف الموالون من أن عمليات الفحص الجمركي للبضائع قبل وصولها إلى بريطانيا قد تكرس حدودًا بحرية كانت غير موجودة سابقًا بالنسبة لإيرلندا الشمالية، وبالتالي تساهم في تعزيز الاتحاد الاقتصادي لإيرلندا الشمالية مع جمهورية إيرلندا.
- ووفقًا للعديد من استطلاعات الرأي ومنها استطلاعات معهد Savanta ComRes فمن الصعب جدًّا رؤية تقدم حزب العمال أو المحافظين في الانتخابات المحلية القادمة، مما يعني توجه الحزب القومي الأسكتلندي نحو فوز انتخابي كبير ربما سيدفع “بوريس جونسون” إلى تغيير رأيه، والتوافق حول إجراء استفتاء ثانٍ المعروف باسم Indyref2.
- كما يعتبر أغلبية الأسكتلنديين أن المنشآت الأسكتلندية الحديثة من جسور ومحطات الطاقة المتجددة بُنيت بأموال الصناديق الأوروبية، كما تُشكل الإعانات الزراعية الممنوحة من الاتحاد الأوروبي للمزارعين الأسكتلنديين 75% من مصادر دخلهم، وإذا كانت نسبة المناطق المصنفة ضمن فئة المناطق الريفية الأقل حظوة من قبل برامج الاتحاد الأوروبي تبلغ في إنجلترا 17% فإن هذه النسبة تصل في اسكتلندا إلى 85%.
- ولكن منذ عام ١٩٨٨ وتحت رئاسة “جيم سيلارز” للحزب القومي الأسكتلندي، حصلت نقطة تحول لافتة، حيث أصبح الحزب مؤيدًا للوحدة الأوروبية، ويمكن إرجاع هذا التبدل الاستراتيجي إلى محاولة إخراج الحركة الانفصالية الاسكتلندية من عزلتها على الساحة الأوروبية والعالمية، والتواصل مع الشركاء في المجموعة الأوروبية.
لذلك، إذا كنت من مستخدمي بريد «جيميل»، فإنه يمكنك تفعيل ملمح المجيب الآلي في أوقات العطلات، من خلال تسجيل الدخول إلى حسابك عبر البريد على الـ«ويب». على الرغم من حصول مؤيدي البريكست على 52% من أصوات المقترعين في استفتاء عام 2016، إلا أن 62% من الأسكتلنديين صوتوا للبقاء في الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من الوعود الممنوحة من قبل بريطانيا لاسكتلندا باحترام إرادة الأسكتلنديين، والعمل على الحصول على وضع خاص لاسكتلندا من خلال مفاوضات إتمام البريكست؛ إلا أن شيئًا من هذا لم يتحقق، مما اعتبره الأسكتلنديون عدم احترام حكومة لندن لوعودها، وتجلت نتيجة ذلك في الانتخابات التشريعية العامة عام 2019 التي جرت على وقع مفاوضات البريكست، حيث اكتسح الحزب القومي الأسكتلندي المقاعد المخصصة لاسكتلندا في برلمان وستمنستر، وحصل على 48 مقعدًا من أصل 59. وجاءت نتائج 13 استطلاعًا للرأي أُجريت في اسكتلندا بعد استفتاء البريكست بتفضيل الأسكتلنديين لخيار الاستقلال عن المملكة المتحدة.
لم يكن استبعاد قطاع غزة عن محتوى التقرير الاستراتيجي الذي أعده «معهد بحوث الأمن القومي الإسرائيلي» عن مستقبل «إسرائيل» عفوياً، بل كان مخططاً مدروساً. فالتقرير المذكور جاء في «صيغة عمل» دافعها الأساسي تجنيب «إسرائيل» مخاطر أي درجة من درجات احتمال ظهور «خيار الدولة الواحدة ثنائية القومية» التي تجمع بين الشعبين «الإسرائيلي» والفلسطيني في دولة واحدة كبديل لخيار «حل الدولتين» الذي ترفضه «إسرائيل» ولا ترى كافة قواها السياسية من حل لما تعتبره «معضلة فلسطينية» سوى خيار الحكم الذاتي أو الإدارة المدنية ضمن دولة «إسرائيل» صاحبة السلطة والسيادة على كل أرض فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر، أو خيار «الوطن البديل» في الأردن ضمن «كونفيدرالية أردنية – فلسطينية». يتميز تطبيق «بريد غوغل» أو «جيميل» Gmail بميزات كثيرة، تساعد المستخدم على التواصل بشكل جيد مع الآخرين، ومن ذلك ميزة الرسائل السرية والرسائل المؤجلة، والميزات الخاصة بالمظهر، مثل تضمين التوقيع وطريقة عرض الرسائل، فضلاً عن ميزات أخرى مهمة مثل الرد التلقائي، أو الرد أثناء العطلات، وهو ما يعرف بملمح Vacation Responder. وبموجب هذا الملمح، يُعلم المستخدم الآخرين بعدم قدرته على تصفح بريده بانتظام، أو الرد على رسائلهم لأنه يقضي عطلته، وذلك عبر رد تلقائي يصل إلى مرسلي الرسائل.
دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية
ولكن في حال استمرار تشبث حكومة المحافظين بموقفها، فإن الخيار الأخير ضمن استراتيجية انفصاليي أسكتلندا ربما سيكون اللجوء إلى القضاء، وعرض القضية أمام المحكمة العليا Supreme Court لتقول كلمتها في هذه المسألة، وإبداء رأيها في تأويل ما إذا كان Scotland Act يمنح لبرلمان أدنبرة صلاحيات تنظيم استفتاء حول الاستقلال دون الرجوع إلى لندن، ولكن صدور مثل هذا الحكم تواجهه عقبات كبيرة أقلها كسر تفسير الأغلبية البرلمانية في وستمنستر “لقانون اسكتلندا”. هذه هي المعضلة «الإسرائيلية»، هم يريدون تهويد وضم أكثر من 60% من أراضي الضفة إلى «إسرائيل»، لكن الإزعاج القادم من غزة يربك إكمال تنفيذ هذا المخطط، وهم على يقين أنهم لن يستطيعوا بناء «إسرائيل الكبرى» دون إيجاد حل لبؤرة التوتر التي يمثلها قطاع غزة لاستحالة التورط في قرار اجتياح القطاع عسكرياً، لأنهم سيصلون بذلك إلى الحدود الدولية لفلسطين ومن ثم العودة مجدداً إلى تحمل مسؤولية القطاع بما يعنيه ذلك من ضم لهذا الجزء الملتهب إلى كيان الدولة «الإسرائيلية»، وهم عاجزون في ذات الوقت عن فرض خيار التهدئة، ولعل في حالة الارتباك التي فرضت نفسها على مجلس الوزراء «الإسرائيلي» المصغر (الكابينيت) منذ أسبوعين تحمل من الدلائل ما يؤكد هذا المعنى. وبشكل عام أدى إنجاز البريكست إلى إعطاء قوة دفع للتيارات الانفصالية في الكيانات التي تتشكل منها المملكة المتحدة ولكن بوتيرة متفاوتة، وتحتل اسكتلندا صدارة المشهد الانفصالي لأن الحزب الداعي للاستقلال فيها نجح في السيطرة على السلطة المحلية. فهل تصبح اسكتلندا هي الحلقة الأولى المكسورة في سلسلة تفكك المملكة المتحدة؟ خصوصًا أن هذا الاستقلال الأول دونه عقبات كبيرة، كمعارضة حزب المحافظين، وافتقار اسكتلندا لعملة وطنية، بالإضافة إلى أن العودة إلى الاتحاد الأوروبي ليست بهذه السهولة، حيث على اسكتلندا أن تتقدم في حال حصولها على استقلالها بطلب انضمام جديد إلى الاتحاد خاضع للتفاوض وفقًا لشروط ومعايير خاصة، بالإضافة إلى حتمية الحصول على موافقة بقية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل حصول الانضمام، وهو ليس ميسّرًا مع وجود دول أعضاء تخشى من تمدد شرر الانفصال ليصيب أجزاء من أراضيها كإسبانيا وبلجيكا وفرنسا. في حال استمرار رفض “بوريس جونسون” إعطاء الموافقة على إجراء استفتاء جديد حتى بعد انتصار الانفصاليين الأسكتلنديين في الانتخابات المحلية القادمة في 2021، فمن الممكن أن ينتظر الانفصاليون الانتخابات البريطانية القادمة في 2023 والتي من المحتمل أن تأتي برئيس وزراء بريطاني جديد غير “بوريس جونسون”، حيث يُظهر استطلاع للرأي نُشر مؤخرًا في “الجارديان” نقلًا عن Focaldata صعوبة احتفاظ “بوريس جونسون” بمقعده، وخسارة حزب المحافظين لأغلبيته وحصوله على 284 مقعدًا (أي بتراجع نحو 81 مقعدًا عن انتخابات 2019)، بفارق مقعدين فقط عن حزب العمال (282 مقعدًا)، فيما سيكتسح الحزب القومي الأسكتلندي المقاعد المخصصة لاسكتلندا في برلمان وستمنستر وسيحصد 57 مقعدًا من أصل 59 (حاليًّا يملك 47)، مما يعني في حال تحقق ذلك أن هذا الحزب الداعم للانفصال سيستغل حاجة أي ائتلاف حكومي قادم من أجل تمرير المطالبة بإجراء الاستفتاء على استقلال اسكتلندا.
فقد عقد الاجتماع، عقب جمعة اقتحام الشباب الغزاوي للساتر الحدودي ل«إسرائيل»، لاتخاذ قرار حاسم لما يجب فعله مع القطاع، وكان التوقع أن يأتي رئيس الحكومة إلى الاجتماع برفقة كل من وزير الحرب أفيجدور ليبرمان ومعه رئيس الأركان بخطة عمل مشتركة بهذا الخصوص، لكن ما حدث هو مجيء كل من وزير الحرب ورئيس الأركان برؤى متضاربة. وزير الحرب يحكمه واقع وتحديات الانتخابات التشريعية القادمة ولذلك يدفع بخيار الحرب كخيار وحيد لكسب ثقة كتلة انتخابية كبيرة، أما رئيس الأركان وخلفه الجيش يرفضون هذا الخيار وحريصون على تجنب الحرب، ما دفع بعض الوزراء لطرح خيار وسط بين الحملة العسكرية الواحدة ورفض الجيش، وذلك بتغيير قواعد اللعبة التي فرضها شباب غزة بإصرارهم على اقتحام الساتر الترابي والالتحام بالوطن طموحاً بعودة قريبة إليه. طرح هذا الاقتراح وصاغه، كما يقول «ناحوم برنباع» في صحيفة يديعوت احرونوت، وزير الإسكان غالنت، القائد الأسبق للمنطقة الجنوبية، وهو اقتراح يربط رفع الإجراءات العسكرية بمعدل تجاوز الفلسطينيين، فإذا استمر إطلاق البالونات سيتعين تصعيد الإجراءات، وأن الهدوء في القطاع سوف يجلب التهدئة «الإسرائيلية»، مع إشارة إلى بوادر إغراءات طيبة تتضمن توسيع مجال الصيد وإدخال الوقود إلى القطاع.
اسم المفعول
كما يعتبر أغلبية الأسكتلنديين أن المنشآت الأسكتلندية الحديثة من جسور ومحطات الطاقة المتجددة بُنيت بأموال الصناديق الأوروبية، كما تُشكل الإعانات الزراعية الممنوحة من الاتحاد الأوروبي للمزارعين الأسكتلنديين 75% من مصادر دخلهم، وإذا كانت نسبة المناطق المصنفة ضمن فئة المناطق الريفية الأقل حظوة من قبل برامج الاتحاد الأوروبي تبلغ في إنجلترا 17% فإن هذه النسبة تصل في اسكتلندا إلى 85%. وعلى الرغم من أن عدد سكان اسكتلندا يمثل 8% فقط من إجمالي عدد سكان المملكة المتحدة؛ فإن اسكتلندا كانت تحصل على نسبة 15% من إجمالي أموال المساعدات المخصصة من قبل الاتحاد الأوروبي للمملكة المتحدة، مما يطرح علامات استفهام كبرى حول البديل للتمويل الأوروبي، خصوصًا في ظل الاتهامات الأسكتلندية المتكررة لـ”بوريس جونسون” ببيع الصيد الأسكتلندي. هذا الاستياء عبّرت عنه بشكل صريح رئيسة وزراء أسكتلندا “نيكولا ستورجون” في نهاية 2020 حين اعتبرت أن بريكست يتحقق عكس إرادة شعب اسكتلندا، وأنه “لا يمكن لأي اتفاق أن يعوّض ما أخذه بريكست منا”، متعهدة في 2 يناير 2021 بالعمل من أجل تنظيم استفتاء جديد من أجل التصويت على استقلال اسكتلندا. غير أنّ القرار الفصل في تنظيم مثل هذا الاستفتاء دستوريًّا وسياسيًّا يعود إلى رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون” الذي يعارضه بشدة. حيث سيؤدي انتصار ساحق جديد للحزب القومي الأسكتلندي في الانتخابات المحلية القادمة المقرر لها أن تتم في مايو القادم، إلى زيادة الضغوط على “بوريس جونسون” الرافض لفكرة إجراء استفتاء جديد بحجة أن الاستفتاء الماضي في عام 2014 كان استفتاء لجيل واحد، وأن فكرة الاستفتاء يجب أن لا تحصل إلا مرة واحدة في كل جيل. ووفقًا للعديد من استطلاعات الرأي ومنها استطلاعات معهد Savanta ComRes فمن الصعب جدًّا رؤية تقدم حزب العمال أو المحافظين في الانتخابات المحلية القادمة، مما يعني توجه الحزب القومي الأسكتلندي نحو فوز انتخابي كبير ربما سيدفع “بوريس جونسون” إلى تغيير رأيه، والتوافق حول إجراء استفتاء ثانٍ المعروف باسم Indyref2.
أرغب في تلقي معلومات حول المنتجات والخدمات والعروض الترويجية والاتصالات التسويقية الخاصة بشركة سامسونج و / أو شركائها. أرغب في تلقي معلومات حول المنتجات والخدمات والعروض الترويجية والاتصالات التسويقية الخاصة بشركة سامسونج و/ أو شركائها.
وعلى الرغم من نجاح الحزب القومي الأسكتلندي في تحقيق وعده للناخبين الأسكتلنديين بإجراء استفتاء في عام ٢٠١٤ حول استقلال اسكتلندا بالاتفاق مع حكومة لندن، إلا أن نتيجة الاستفتاء جاءت مغايرة لرغبة الانفصاليين، حيث صوت ٥٤% من الأسكتلنديين ضد استقلال اسكتلندا، على الرغم من بقاء الحزب القومي الأسكتلندي كحزب للأغلبية في اسكتلندا، وتعود أسباب ذلك إلى أن شريحة واسعة من الناخبين الأسكتلنديين كانوا يعتبرون أنهم إن صوتوا بــ”لا” في استفتاء 2014 فإنه سيتسنى لهم التصويت في استفتاء البريكست في 2016 ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهزيمة التوجه الداعم للخروج، ولذا فإنه يمكن اعتبار أن الانفصال كان دائمًا هو مطلب أغلبية الأسكتلنديين، ولكن أولويات الماضي كانت مغايرة، وبالتالي فإن التوجهات الحالية تميل إلى اعتبار أن الحصول على الاستقلال ضمن الاتحاد الأوروبي هو أكثر جاذبية من البقاء كجزء من المملكة المتحدة خارج الاتحاد الأوروبي. يعتبر أغلبية الأسكتلنديين أنهم حصلوا خلال نصف قرن قضتها بلادهم في الاتحاد الأوروبي على الكثير من الفوائد والمكاسب من السوق الأوروبية المشتركة وحرية التنقل، حيث اختار أكثر من 230 ألفًا من رعايا الاتحاد الأوروبي الإقامة في اسكتلندا، ومن الممكن خسارتهم في المرحلة المقبلة، كما أن حقّ المواطنين الأسكتلنديين في العمل والدراسة بالاتحاد الأوروبي سوف يتعرض للانتقاص، إضافةً إلى أن هناك أكثر من 2000 شاب جامعي أسكتلندي شاركوا في برنامج ERASMUS، وفي المستقبل لن يستطيع أقرانهم الاستفادة منه. ختاماً تخشى أوساط المحافظين من أن يدفع الحراك الذي يقوم به الأسكتلنديون إلى تشجيع المطالب بتوحيد الجزيرة الأيرلندية، خصوصًا أنه سيكون للبريكست تأثيرات كبيرة على الوضع في إيرلندا الشمالية، حيث يتخوف الموالون من أن عمليات الفحص الجمركي للبضائع قبل وصولها إلى بريطانيا قد تكرس حدودًا بحرية كانت غير موجودة سابقًا بالنسبة لإيرلندا الشمالية، وبالتالي تساهم في تعزيز الاتحاد الاقتصادي لإيرلندا الشمالية مع جمهورية إيرلندا. نموذج )1( الحد الأدنى لمحتوى )الوكالات( الصفحة الرئيسية تحتوي الصفحة الرئيسية العناصر الأكثر أهمية لزائر موقع الوكالة وتوضع فيها الإعلانات والاخبار الخاصة بالوكالة نبذة عن الوكالة معلومات موجزة عن الوكالة.
التقرير المذكور يتضمن تفاصيل عن الإجراءات التي بمقدورها تهيئة الظروف للتأسيس لدولة فلسطينية في المستقبل مثل الانسحاب التدريجي من مناطق (ب) وضمها إلى منطقة (أ) لتشكل المنطقتان معاً أساس قيام هذه الدولة، ولكن ضمن شروط «إسرائيلية» أبرزها ضم المنطقة (ج) التي تشكل حوالي 60% من أراضي الضفة إلى «إسرائيل» وفرض سيطرة أمنية حصرية «لإسرائيل» على غور الأردن وكافة المعابر والمحاور الاستراتيجية. وكلها شروط ومطالب تتركز حول الضفة الغربية دون أي اهتمام بقطاع غزة، أو اهتمام هامشي ما يعني أن مخطط التوسع والتهويد «الإسرائيلي» لا يشمل قطاع غزة لسببين أولهما أن مساحته المحدودة جداً لا تسمح بأي توسع استيطاني فيه، وثانيهما الكثافة السكانية العالية التي تشكل إزعاجاً هائلاً لقادة «إسرائيل»، لكن هذا الاستبعاد واعتبار التقرير تطوير الأوضاع في القطاع مسؤولية دولية وإقليمية، يفتح أبواب التأويل بأن هناك مخططاً «إسرائيلياً» لتشجيع خيار «دولة غزة»، لكن في كل الأحوال يريد «الإسرائيليون» التخلص من الأعباء المقلقة للقطاع للتفرغ لمشروعهم الاستراتيجي في الضفة الغربية. وهو احتمال ضعيف جدًّا، خصوصًا أن رئيسة الوزراء الأسكتلندية “نيكولا ستورجن” كررت مرارًا أن إنجاز الاستقلال يجب أن يحصل وفقًا للأساليب الدستورية، وبالتالي فإن تكرار السيناريو الكتالوني مستبعد في اسكتلندا، أي القيام باستفتاء من طرف واحد من دون أخذ موافقة حكومة المحافظين وبرلمان لندن.
اشارات رقم النتيجة الجلوس نتيجة امتحان التعليم المفتوح يناير 2016 1 المستوى الثامن
كان التيار الانفصالي في اسكتلندا يتبنى خطابًا سياسيًّا يتميز بالرفض للوحدة الأوروبية، انطلاقًا من أنه قام ببناء مشروعه السياسي الأساسي منذ انطلاقته حول الديمقراطية الاجتماعية التي تتعارض مع السياسات النيوليبرالية أو الرأسمالية للمشروع الأوروبي، وكان قد تبنى حملة معارضة لبقاء المملكة المتحدة في استفتاء ١٩٧٥ في المجموعة الأوروبية. ولكن منذ عام ١٩٨٨ وتحت رئاسة “جيم سيلارز” للحزب القومي الأسكتلندي، حصلت نقطة تحول لافتة، حيث أصبح الحزب مؤيدًا للوحدة الأوروبية، ويمكن إرجاع هذا التبدل الاستراتيجي إلى محاولة إخراج الحركة الانفصالية الاسكتلندية من عزلتها على الساحة الأوروبية والعالمية، والتواصل مع الشركاء في المجموعة الأوروبية. على الرغم من إدراج حكومة “بوريس جونسون” إعلان التوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست في تاريخه كما كان محددًا، ودخوله حيز النفاذ في الأول من يناير 2021 ضمن حصيلة إنجازاتها؛ إلا أنه يبدو أن هذا التاريخ سيشكل لها -في الوقت نفسه- بداية تحدٍّ أصعب يتمثل في مدى قدرتها على استيعاب تصاعد الاستياء الأسكتلندي من جراء الخروج من الاتحاد الأوروبي، ومنع محاولات استثماره لتعزيز النزعة الانفصالية لدى الأسكتلنديين، وبالتالي مواجهة الضغوط الدافعة نحو إنجاز مشروع استقلال اسكتلندا، مما قد يعني عمليًّا إنهاء وحدة المملكة المتحدة، والذي قد يشكل بداية لتسارع مسلسل التفكك في حال انتشار شرارة الانفصال إلى الشريكين الويلزي والأيرلندي الشمالي.